اول تیرماه چندسالی است که به نام روز “اصناف” نام‌گذاری شده است؛ در این سال‌ها همواره بر نقش اصناف در اقتصاد تاکید شده و همه خواستار پررنگ شدن حضور آنها بوده‌اند، اما در واقع اصنافیان و بازرایان در حالی که همیشه در خط مقدم فعالیت‌های مختلف بوده‌اند کمترین سهم رسمی را داشته‌اند. اصناف، صنف، بازار و بازاریان همگی لغاتی هستند که در طول دوران حیات هر کشوری برای امرار معاش و هم در مسائل سیاسی با آن برخورد داشته است و بازاریان همواره نقش موثری در اقتصاد کشور و همچنین به تبع آن در مسائل سیاسی ایفا کرده‌اند و خواهند کرد.

از این تاریخ سازمان صنفی به عنوان یک سازمان مستقل در کشور ایجاد شد و این سازمان را اتاق اصناف نامیدند. تشکیلات اتاق اصناف در تهران به طور مستقیم زیر نظر هیات عالی نظارت و ریاست هیات مذکور با وزیر کشور و در سایر شهرستان‌های که شرایط تشکیل اتاق اصناف را داشتند، اتاق اصناف آن شهرستان‌ها زیر نظر مستقیم نظارت و ریاست کمیسیون مربوطه نیز با فرماندار آن شهرستان بود.

با تشکیل اتاق اصناف تهران شورای عالی اصناف منحل و وظایف و اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده شورای مزبور گذارده شده بود به اتاق اصناف تهران سپرده شد. دارایی و تعهدات شورای عالی اصناف از هر قبیل از تاریخ تشکیل اتاق اصناف تهران به اتاق مذکور واگذار شد و همچنین از تاریخ تصویب قانون مذکور مقرر شد، نمایندگان اتحادیه‌های مربوط به جای نماینده اتحادیه بازرگانان و پیشه وران وظایف آنها را به عهده گیرند.

صِنف یا رسته انجمنی است که از سوی گروهی از افراد دارای یک حرفه و پیشه تشکیل می‌شود تا از این راه به پشتیبانی و یا گسترش منافع صاحبان آن پیشه یاری برساند که یکی از ویژگی‌های اساسی بازارها تا قرن اخیر، تشکل بازاریان در انجمن‌های صنفی، یعنی «اصناف» بوده‌ است. این انجمن‌ها اصولاً به صاحبان حرفه‌ها تشکل می‌بخشیدند و دارای وظایف اجتماعی وسیعی بودند.

به گزارش ایسنا ابتدای پیدایش اصناف اسلامی به قرن سوم هجری می‌رسد که دوره شکوفایی تمدن اسلامی و رونق تجارت و شهرنشینی بود. در این سده بود که تشکل افزارمندان و صنعتگران بر اساس حرفه‌ها و پیشه‌ها بوجود آمد، رشد و توسعه کامل شهرها در دو قرن پنجم و ششم هجری، فعالیت‌های اصناف را توسعه فراوان بخشید. برخی از خاورشناسان شوروی، خاستگاه پیدایش انجمن‌های صنفی در شهرهای ایرانی را، دوره ساسانیان می‌دانند. برخی دیگر از خاورشناسان، منشأ انجمن‌های صنفی اسلامی را در فرقه‌های درویشان و صوفیان و یا صنفهای غازیان جستجو می‌کنند.

با توجه به اشاره‌ای که وظایف اصناف و قوانین شد پیشتر نیز اشاره شد دولت در کشورمان همواره بخش عمده اقتصاد و عملیات داد و ستد تجاری را در حیطه و اختیار خود داشته و دارد. این موقعیت دو سه اشاره و یا پرسش مردمی را در پی داشته است:

اول: مدیریت کشور، تاجر چندان موفقی نبوده و نخواهد بود، با توجه به اینکه سه چهارم عملیات اقتصاد و سرمایه کافی را در دست دارد.

دوم: دولت به دلیل پیشه ور شدن، این احتمال را دارد که برای اداره عمومی کشور و جامعه، کمتر فرصت رسیدگی جامع و ساماندهی بهینه داشته باشد.

سوم: دولت با چنان اشتغال، مجال و امکان سرمایه گذاری های بخش خصوصی را خنثی خواهد ساخت.

به اعتقاد کارشناسان از سوی دیگر می توان گفت که اساسا دولت‌ها حتی در کشورهای صنعتی مدرنیزه و توسعه یافته، برای شکوفایی و پایداری هرچه بیشتر اقتصاد ملی، بازاریابی و تجارت آزاد، بخش خصوصی و سرمایه گذاری ها را مورد حمایت قرار می دهند. در عین حال، سهم دولت ها در مبادلات اقتصاد، برعکس کشور ما، چیزی حدود یک سوم یا یک چهارم است. از طرف دیگر، این قبیل کشورها برای استحکام هرچه بیشتر و یا متعادلتر رونق اقتصادی، بازار و رفاه ملی مضاف به حضور موثر در رقابت های جهانی، از کشورهایی دیگر وام می گیرند و نیز اجازه سرمایه گذاری خارجی در کشورشان را می دهند. کشور چین با آن اقتصاد سیل آسا که توازن بازار تولید و اقتصاد خیلی از کشورهای توسعه یافته و صنعتی جهان از جمله کشورهای اروپایی و آسیایی و حتی آمریکا را به هم ریخته است، اجازه ورود سرمایه خارجی به کشورش را داده است.