رئيس اتحاديه توليدکنندگان و تعميرکاران تجهيزات الکترونيکي و حفاظتي تهران به بهانه فرارسيدن روز استاندارد بيان داشت: متاسفانه سالهاست که مقبوليت و جايگاه علامت استاندارد از دست رفته و کيفيت کالا ها مانند سابق نيست؛ چرا که نظارت به حد لازم و ضروري انجام نمي شود و مصرف کننده نيز اهميت نمي دهد در حاليکه عدم رعايت حداقل استاندارها در توليد کالاها زيان جبران ناپذيري بر بدنه توليد و مصرف مي گذارد.
صادق فيض آبادي، رئيس اتحاديه توليدکنندگان و تعميرکاران تجهيزات الکترونيکي و حفاظتي تهران با بيان مطلب فوق گفت: با ادامه اين رويه اعتماد مصرفکننده به توليدات داخلي از بين مي رود؛ لذا بايد با جديت بر نحوه نظاررت و بازرسي ها توجه شود. در بسياري از کشورها که بر ساختار استاندارد کالاها تاکيد و نظارت مي شود در صورت عدم رعايت اصول استاندارد، توليدکننده با جريمه هاي نقدي و زندان روبه رو مي گردد.
فيض آبادي ادامه داد: در اين کشورها استفاده از ابزارهاي بازدارنده براي رعايت استاندارد توانسته توليدکننده را در سال هاي طولاني قانونمند و متقاعد کند و ياد بگيرد که بدون ترس از اين ابزارها، راه و شيوه صحيح و اصولي را انتخاب کند و بدون مشکل و با رعايت استاندارد هاي لازم توليد و به بازار عرضه کند. در اين کشورها شرايط طوري ايجاد شده که توليد با پروسه طولاني و پيچيده اخذ استاندارد رو به رو نخواهد شد و همچنين به دليل توليد درست و با استاندارد، شرايط اخذ تشويق برايش مهيا گردد؛ چون مي داند در غير اين صورت عواقب بدي در انتظارش است و کالاي او در بازار خريداري نخواهد داشت .
وي به تاريخچه تدوين استاندارد در ايران اشاره کرد و بيان داشت: سازمان ملي استاندارد ايران تدوين کننده قانون و قواعد مرتبط با استاندارد بوده و سابقه قديمي دارد. اولين اقدام براي استانداردنويسي در سال ۱۳۰۴ مقياس و اوزان نوشته شد و به طور رسمي و آکادميک و مستقل در سال ۱۳۳۹پس از بررسي هاي لازم در شش ماده به مجلس وقت ارسال و توانست به نام موسسه استاندارد شروع به کار کند و به عضويت سازمان بين المللي استاندارد درآيد.
رئيس اتحاديه توليدکنندگان و تعميرکاران تجهيزات الکترونيکي و حفاظتي تهران در ادامه اظهار کرد: پس از تشکيل سازمان استاندارد و رسميت آن استاندارهاي مختلفي تدوين و علامت و آرم خاصي مشخص و قوانين طوري تدوين شد که کالا و يا محصول توليدي حداقل ها را رعايت و علامت را دريافت مي کرد.
وي افزود:: اخذ استاندارد براي هر محصول و کالايي در ايران محسنات بسياري را به دنبال داشت. براي داشتن استاندارد جهت هر محصول و يا کالايي، حداقل ها رعايت و عمل مي شد، چرا که قوانين استاندارد خواهان رعايت نکات مهم و اساسي است و پرداختن به فاکتورها و ورژن هاي ديگري که توليدکننده مي خواهد بر کالا و يا محصول خود ارايه دهد مي تواند خودنمايي و امکانات بيشتر رابراي مصرف کننده ايجاد کند، بنابراين اگر اصول مد نظر در توليد از نظر قوانين موسسه استاندارد رعايت شود کافيست.
فيض آبادي بيان داشت: از گذشته هاي دور داشتن استاندارد براي محصولات از سوي رسانه ها به مردم اطلاع رساني مي شد تا جايي که براي افراد ايجاد حدود و حساسيت نموده بود و تا علامت استاندارد را نمي ديدند، محصول را نمي خريدند و داشتن علامت استاندارد خيال خريدار را به نوعي راحت مي کرد.
وي در خصوص توليدات و تجهيزات امنيتي و حفاظتي در کشور بيان داشت: با اينکه توليدکنندگان بسيار خوبي در کشور داريم که استاندادهاي لازم در توليد دستگاه ها و تجهيزات امنيتي و حفاظتي را رعايت مي کنند و محصولات شان درجه يک بوده و مردم رضايت کامل دارند؛ اما متاسفانه چند سالي است که در اين خصوص عده اي با عدم رعايت اصول و قوانين، محصولاتي توليد و به بازار عرضه کرده اند که استاندارد لازم را ندارد و جون و مال افراد را به خطر مي اندازد.
فيض آبادي با تاکيد بر اهميت رعايت استانداردهاي مورد نياز در صنف متبوع خود گفت: نصب دستگاههاي امنيتي و حفاظتي غيراستاندارد مانند لباس و يا کيف نيست که بتوان درجا و بدون دغدغه تغييرش داد؛ بلکه عدم کارايي آن دستگاه موجب مي شود زيان هاي غير قابل جبراني براي مصرف کننده به وجود آيد؛ لذا از مسئولان خاضعانه مي خواهم تا اين نوع توليدات را کاملا رصد و در رعايت حداقل ها براي اخذ استاندارد نظارت کامل داشته باشند.
ثبت ديدگاه